فساد حكومي | سماسرة اعلانات الوظائف الحكومة المصرية
انتشر فى الاونه الاخيرة اعلانات الوظائف الحكومية فى مصر وارتفع نسبة الاعلانات خلال السنوات الماضية بأعلى نسبة اعلانات وظائف فى تاريخ مصر وتنافس الحكومة شركات التوظيف الوهمية فى جمع الاموال من العاطلين بهدف توظيفهم فى الحكومة ودخل بعد ثورة 25 يناير الحكومة فى قطار التوظيف بشكل كبير جداً وقد وصل نسبة الاعلانات الوظائف السنوية المنشورة فى الجرائد الى 1000 اعلان تقريباً سنوي ورغم عن ذلك لا تتجاوز العدد المطلوب فى كل اعلان الى 100 فرد ويتقدم الى تلك الاعلانات الاف الشباب العاطل وتحصل الحكومة على رسوم من تلك الاعلانات تقدر بالمليارات تحصل عليها الحكومة من بيع استمارات ورسوم مختلفة منها فيش وكشوفات طبية ورسوم بريد ويذهب هذا المال بشكل رسمي الى خزانة الدولة وهناك نسبة كبيرة من تلك الاموال لا تخضع للرقابة او ضوابط كونه محصل بدون سند قانوني .
ويدخل فى مافيا الاعلانات الحكومية باب من اخطر الابواب التى تهدم حق الشباب العاطل فى المساواه والعدالة الاجتماعية وهي الواسطة والفساد والمحسوبية ويتخذ كبار الموظفين والمسئولين والسماسرة من هذة الاعلانات سوق للسمسمرة والبيزنس لجني الملايين من الشباب العاطل بهدف توظيفهم فى الشواغر الحكومية ويخرج الكثير من تلك العمليات بالنصب الصريح .
بوابة الحكومة المصرية هناك 26 جهة حكومية ووزارة لديها فرص عمل حكومية بعضها اما ينتظر الإعلان عن نتيجتها أو وظائف أخرى تجرى الاختبارات بها أو وظائف معلن عنها من اجل التقدم لشغلها، وبحسب بوابة الحكومة المصرية التابعة لمجلس الوزراء فان معظم هذه الوظائف في المناصب القيادية.
وبالرغم من استمرار شكاوى الحكومة من تضخم الجهاز الإداري للدولة حيث يوجد به حوالي 6 مليون موظف والحكومة ليست في حاجة لعمال أو موظفين جدد إلا أنها تتلاعب بأحلام الشباب وتعلن عن وظائف جديدة.
وكانت أشهر الوظائف التي تم الإعلان عنها هذا العام هي وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم حيث طلبت الوزارة 30 ألف معلم فقط بينما تقدم لهذه الوظيفة حوالى مليون و800 الف متقدم بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.
وحظيت وزارة العدل بنسبة أيضا من عدد الوظائف الحكومية حيث تم الإعلان عن حاجتها إلى شغل وظائف خالية في المحاكم الابتدائية بجانب الشهر العقارى وبعض الهيئات التابعة للوزارة، وفي الإعلان رقم 1 لسنة 2014 الخاص بوزارة العدل طلبت الوزارة كافة الشهادات سواء مؤهلات عليا أو متوسطة أو شهادة محو أمية لتضمن بذلك تقدم اكبر عدد ممكن وزيادة حجم الموارد، حيث طلبت من كل متقدم ايداع مبلغ 20 جنيها لحساب وزارة العدل في بنك القاهرة وذلك ضمن مجموعة الإجراءات والأوراق التي طلبتها الوزارة.
الأمر نفسه تكرر في عدد من الوزارات ومن بينها قيام وزارة الموارد المائية والرى بالإعلان عن حاجتها إلى 800 مهندس مدنى وكهربائى وميكانيكا وتقدم لهذه الوظائف ما يقرب من 17 ألف و500 مهندس
وبحسب تقديرات عدد من خبراء الاقتصاد يقترب حجم الموارد التي تجمعها الدولة من الإعلان عن وظائف حكومية من حوالى 3 مليارات جنيه في العام نتيجة لتقدم عدد كبير من الشباب للوظائف التي يتم الإعلان عنها خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى 13 % بجانب تكاليف استمارات التقدم والدمغات والدورات التدريبية التي يشترط الحصول عليها قبل التعيين وغيرها من الإجراءات.
وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن الجهاز الإداري للدولة يعانى من خلل كبير بسبب تزايد عدد الموظفين وارتفاع اعمارهم بجانب وجود عدد كبير من الموظفين الأمر الذي يؤكد أنه هناك عدم حاجة إلى وظائف جديدة الا في بعض الأحيان بعض الجهات إلى أعداد لا تتجاوز العشرات.
وأوضح أن الحكومة أعلنت بعد الثورة عن إجراءات تلقي طلبات التوظيف وكان قرارا سريع وغير مدروس لعدم حصر الفرص المتاحة من الأساس وانتشر وقتها بيع الاستمارات في الشوارع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الموارد التي تجمعها الحكومة يجب أن تستخدم في تطوير هذه المصالح الحكومية التي لاتزال تعمل بأنظمة قديمة ولا يوجد بها أي تكنولوجيا وخاصة مكاتب الشهر العقارى.
ولفت إلى أن الوظائف الحكومية تحولت إلى أساليب للرشوة وشراء أصوات الناخبين في بعض الدوائر مقابل التعيين في وظيفة حكومية موضحا أن الوساطة والمحسوبية لاتزال تسيطر على التعيين في الوظائف الحكومية.
تابع جروب "وظائف الحكومية المصرية" على الفيس بوك
للمزيد من فرص العمل الحكومية والخاصة تابع اكبر صفحة نشر وظائف فى مصر على الفيس بوك
متابعة جميع الوظائف الحكومية لحظه بلحظه نزل الان تطبيق وظائف مصرية من سوق جوجل بلاي
