مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بأغلبية 332 صوتا
بتاريخ الاربعاء 20 يناير 2016
قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء 20 يناير 2016 وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب
بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية : -
1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم
3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.
4.محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية
5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته
6. العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم
7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.
8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات
9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية
10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه
الف مبروك للجميع
تابع جروب "وظائف الحكومية المصرية" على الفيس بوك
للمزيد من فرص العمل الحكومية والخاصة تابع اكبر صفحة نشر وظائف فى مصر على الفيس بوك
متابعة جميع الوظائف الحكومية لحظه بلحظه نزل الان تطبيق وظائف مصرية من سوق جوجل بلاي
