مفاجاة فى التقرير النهائى لقانون الخدمة المدنية اليوم 14 / 7 / 2016
تنفرد "وظائف مصرية" بالتقرير النهائي لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن المجلس بجلساته المعقودة أيام 21،23 من فبراير سنة 2016 أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وآخرين 63 نائبا، أي أكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن الموظفين المدنيين بالدولة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد أنور السادات، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عبدالمنعم العليمي، إبراهيم عبدالعزيز القصاص.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون والمشروعات والاقتراحات بقوانين المشار إليها، استغرقت تسع وثلاثين ساعة على مدى 22 اجتماعا، إضافة إلى جلستي استماع موسعتين ضمت العديد من أطياف المجتمع، شملت ممثلين عن نقابات عمالية ومهنية ومعنيين بشأن الخدمة المدنية، كما حضر بعض تلك الاجتماعات وجلسات الاستماع كل من: الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومندوبون من وزراتي التخطيط والمالية.
وشملت التوصيات النهائية للجنة المشركة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية كلا من: التأكد على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون المرافق، بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جزاء تطبيق أحكامه.
كما شملت اعتبار إقرار مشروع القانون المرافق بمثابة البدء في مرحلة تجريبية، توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب، يوضح تقويم أثرها على خطة الإصلاح الإداري، ورفع معدلات الأداء، ومستوى تحسين جودة الخدمة، ومدى الرضاء عنها، وضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية الازمة لضمان توفير قواعد البيانات، ودقة الإنجاز وسرعته في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، وخاصة فيما يتعلق بمعايير المفاضلة في المسابقات لشغل الوظائف، والمقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوي الجهاز الإداري للدولة، بغرض تلافي المخالفات والأخطاء في التطبيق السابق الوقوع فيها أثناء تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تسهدف تحويل إدارت شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشري ويضمن تحقيق أهداف الوحدة، وضرورة إعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارية والقيادية مع التعرف علي الأسس العلمية على الأسس العلمية والعملية الحديثة للعملية الإدارية ومتطلباتها، وممارسات الوظيفة الإشرافية وذلك اتساقا مع المفهوم الحديث الذي تبنته اللجنة في تقريرها من خلال التعديل الذي أجرته علي المادة "2" من المشروع المرافق.
وأوصت اللجنة، في نهاية تقريرها، بالموافقة على الصياغة المرفقة بالتقرير، والذي انتهت إليه بالتوافق مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث ختمت اللجنة تقريرها: "تتقدم اللجنة بتقريرها عن مشروع المرافق، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة".
وتناول التقرير أهم الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون، والتي جاء من بينها تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وكثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وقدمها وتضاربها، وضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الراهن، بما يكفل رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإجاري للدولة وبناء قدراتهم وتنميتها، وضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم، وضرورة توفير ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن وفقا للائحة المجلس اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا للدراسة والاقتراحات بقوانين المحالة اقتراحات بالتعديل طالما اتفقت من حيث المبدأ.
تابع جروب "وظائف الحكومية المصرية" على الفيس بوك
للمزيد من فرص العمل الحكومية والخاصة تابع اكبر صفحة نشر وظائف فى مصر على الفيس بوك
متابعة جميع الوظائف الحكومية لحظه بلحظه نزل الان تطبيق وظائف مصرية من سوق جوجل بلاي
