التصديق على قانون ادارة المخلفات تصل الرسوم للشقق 40 جنيه و 20 الفا للمنشات السياحية والتجارية
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم 15 اكتوبر 2020 علي القانون رقم 202 لسنة 2020 بصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وتظهر أهمية القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على قانون إدارة المخلفات.. 40 جنيها رسوم النظافة الشهرية للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.
وينص القانون على سداد الرسوم التالية شهريا مقابل النظافة وجمع المخلفات والقمامة :
1- من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.
2- 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.
3- 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.
4- من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والاعمال الحرة.
5- لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت او انشطة.
6- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
سؤال المقالة !!
ما هي مصير شركات النظافة الخاصة ؟
ما هي مصير الوحدات السكنيه التى تدفع رسوم نظافة سابقا على وصل الكهرباء وتدفع للشركات الخاصة ؟
توضيح يوجد ملايين الشقق السكنيه المتعاقده مع شركات خاصة بسبب عدم مرور جرارات القمامه التابعه لمجلس المدينة من امام منازلهم ويقوم اصحاب تلك الشقق بالدفع مرتين مره للدولة ومره للشركة الخاصة - هل هذا عدل
هل تحمي الدولة تلك الشركات الخاصة ام تحمي الدولة اصحاب الشقق المتعاقده مع الشركات الخاصه
مثال بسيط صاحب شقه بيدفع 30 جنيه شهري مقابل لم القمامه تلات ايام اسبوعي بسبب عدم اهتمام مجلس المدينة بالمنطقة السكنيه التابعة لها بسبب الاهمال والفساد المالي والاداري وفى نفس الوقت يقوم بدفع رسوم نظافة على وصل الكهرباء المنزلي والتجاري ولا يوجد اى مقابل للرسوم دي
من المستفاد هم اصحاب الشقق فى المناطق الراقيه اللى عليها مرور ورقابه فقط والباقي لا تعليق ؟
